وقفه مع إعلان استقالة الفهد ٢

لماذا استجواب الفهد؟

يعود أهمية استجواب النائبين عادل الصرعاوي وأحمد الفهد لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية إلى مضمون جوهر الاستجواب المتمثل في فشل الفهد بإنجاز الخطة السنوية الإنمائية منذ إصدارها بقانون بشبه إجماع و برفض النواب عادل الصرعاوي و مرزوق الغانم و صالح الملا و د.فيصل المسلم قبل سنتين، إضافة إلى محور المجلس الأولمبي.

ما يميز هذا الاستجواب يعد الاستجواب الأول الذي يتم محاسبة الحكومة فيها على المادة ٩٨ من الدستور و ما يتبعها، فتنص المادة ٩٨ على "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”، أما في ما يتبع هذه المادة تقدم الحكومة بخطة سنوية رباعية تنفيذا لبرنامجها السنوي.

ويسجل هذا الاستجواب أول تفعيل أداة دستورية (الاستجواب) على الحكومة لفشلها في إنجاز الخطة السنوية والتي أصدرت بقانون بحكم القانون ٨٠ لسنة ١٩٨٦، والذي أعده النائب السابق حمد الجوعان، أي أن الجوعان ساهم في مساءلة الفهد بعد ٢٥ سنة منذ إقرار القانون.

ويذكر أن قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يعد أول قانون قدمه الجوعان عند دخوله المجلس في١٥ مارس ١٩٨٥ ونشر في الجريدة الرسمية و نفذ في الأول من يوليو ١٩٨٦.

إن قوة الاستجواب يكمن في الشق المتعلق بخطة التنمية لأنه أقر بقوة القانون، وبناء على ذلك فإن رئيس الحكومة الحالي أو المقبل، يتحملون مسؤولية عدم إنجاز أي من بنودها، وإن قدمت الحكومة استقالتها، وهذا كان هدف الجوعان، أن تلتزم الحكومة، و أن يتم محاسبتها إن أخفقت في تنفيذ وعودها.

وعلى صعيد آخر، فإن الفهد وضع نفسه في معضلة قانونية جعلته يغير مسماه الوزاري في التشكيلة الحكومية الأخيرة، حيث غير مسماه من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية.

وينبغي التركيز على المسمى السابق، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية هو منصب إشرافي في مجلس الوزراء، وعليه فهو مسؤول سياسيا -برغبته الكاملة بتحميل المسؤولية لأنه قبل بالمسمى- عن وزارات المالية والتجارة والصناعة و التخطيط، وبهذا فإنه يجوز مساءلته عن أداء الوزراء أيضا ضمن المسؤولية السياسية المناطة به، وهنا الفهد استفاد من الاستقالة التي دفع الحكومة بها، وعاد بمسمى أقل تحفظا، ليتجنب بعض من بنود الاستجواب.

إن المسألة التي ينبغي ملاحظتها بدقة هنا، هو أن الفهد اتخذ قرارات عدة بعيدة عن اتفاق مجلس الوزراء عليها، وهذا يتضح جليا في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن بحث مدى دستورية استجوابه، وبينت اللجنة أن مستشاري الفتوى والتشريع أشاروا في إفاداتهم إلى اللجنة أن مجلس الوزراء كلفهم ببحث مدى دستورية محوري الرياضة و المجلس الأولمبي، وبناء عليه أعدت مذكرة قانونية بشأنهما، التقرير منشور في جريدة القبس في ١٧ يونيو الجاري، الرابط هنا

وهنا ينبغي التذكير أن مذكرة الفهد والتي قدمها إلى مجلس الأمة في الثاني من يونيو يؤكد عكس القرار المتخذ من مجلس الوزراء، والذي كلفه ببحث مدى دستورية محوري الرياضة والمجلس الأولمبي، والمفاجأة أن مذكرة الفهد المقدمة إلى المجلس طعنت بجميع محاور الاستجواب، على غرار ما أقره مجلس الوزراء، أي أن الفهد خالف قرارات مجلس الوزراء. بإمكان الإطلاع على مذكرة الفهد القانونية عبر الرابط هنا

وهذا يقودنا إلى أن التضامن الحكومي مع الفهد كان يمر في ظروف غريبة، لاسيما مع تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل في ٣٠ مايو الماضي، والذي أكد فيه أن قرار المواجهة و التصرف بالاستجوابات يتخذه الوزراء المستجوبين وحدهم.

وفي النهاية الفهد قدم استقالته، ولم يواجه الاستجواب، و من وجهة نظر المراقبين السياسيين فإنه ربما انهى حياته السياسية.

وأنا لا يسعنى إلا أن أشكر النائب السابق حمد الجوعان الذي ساهم بعد سعيه لإصدار قانون ٨٠ لسنة ١٩٨٦ في استجواب الفهد، والحكومة في المستقبل على خيبتها في عدم إنجاز خطة التنمية.

وقفه مع إعلان استقالة الفهد

إن استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة للتنمية من منصبه لا يعني سقوط الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي و مرزوق الغانم، وإن كانت وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الثلاثاء المقبل مطالبة من مقدمي الاستجواب بإحالة محاور الاستجواب إما لديوان المحاسبة أو تشكيل لجنة برلمانية مستقلة محايدة يتم انتخاب أعضائها للنظر في محاورها، وإعداد توصية نهائية لمعالجة الأزمات التي حملها الاستجواب، والتي من ضمنها هدر الفهد 71 مليون دينار في القضايا الإسكانية، وفشله في تنفيذ خطة التنمية المرصود لها 37 مليار دينار، إضافة إلى أزمتي المجلس الأولمبي والرياضة المحلية.

استجواب دولة أحمد الفهد ساهم بطريقة غير مباشرة بدفع استقالته الحكومة مرة، و الأولى عندما أجبر الحكومة إلى الاستقالة في 31 مارس الماضي، والثانية التي قدمها لنائب الأمير سمو الشيخ نواف الأحمد، والتي من المتوقع أن يتم قبولها في أول يوم دوام رسمي غدا الأحد من سمو أمير البلاد.

ما يميز الاستجواب هو كشف الذمة المالية للفهد من خلال إجابة وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال الصرعاوي، أضغط هنا للرابط، والمنشور في جريدة القبس بتاريخ 21 مايو الماضي خير مؤشر على مدى انفكاك التضامن الحكومي.

وحسب رد الشمالي على سؤال الصرعاوي فإن الفهد تقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس، وذلك لعدم إمكانية الفهد المالية سداد مبلغ 830.738/962 دينار.

أما في ما يتعلق في المجلس الأولمبي، فإن الشمالي أكد لعدد من الأعضاء أثناء مناقشة ميزانية وزارة المالية في مايو الماضي أن المبلغ المقدم من المجلس الأولمبي الأسيوي نحو 22 دينارا فقط، وهو يأتي مخالفا لما قاله الفهد على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي أنه يدفع نحو 750 ألف دينار سنويا، ونفى الشمالي ادعاءات الفهد، وبإمكانك الرجوع إلى حساب الفهد على شبكة التواصل الاجتماعي توتير على هذا الرابط.

ويذكر أن آخر مشاركات الفهد كانت في العاشر من مارس الماضي، أي ما يزيد عن الثلاث شهور تقريبا.

إن استجواب الفهد يشكل أهمية قصوى لكونه الاستجواب الأقوى منذ استجواب وزير النفط الأسبق علي الجراح في العام 2007، بغض النظر عن استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأخير في نهاية ديسمبر الماضي عن تداعيات أحداث ديوانية النائب د.جمعان الحربش، والذي حصد إعلان عدم التعاون معه 22 نائبا و امتناع نائب من أصل الحضور 48 نائبا.

ويذكر أن المجلس وافق خلال جلسته قبل الماضية على الرسالة الورادة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي، والتي طلبت إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي الأسيوي وقيمته الإيجارية إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق بشأنها.

أما في ما يتعلق في موقف الكتل البرلمانية، فإنها بينت مدى تورطها بعلاقات مشبوهة مع الفهد، فقد بينت المصادر أن كتلة التنمية والإصلاح لم تكن تنوي المشاركة في كتاب عدم التعاون، وذلك بسبب انكشاف بعض من المحسوبين عليها، إضافة إلى عدم مشاركتها في التكسب الانتخابي للاستجواب.

وبشأن كتلة العمل الشعبي، فإن نجاح الاستجواب يشكل لديها هاجس وتخوف كبيرين، لاسيما أن عملية نجاح الاستجواب بإبعاد الفهد سيؤدي إلى انفراد السلطة بيد سمو الشيخ ناصر، وهو ما لا تريده الشعبي، ولعبت دورا كبيرا في عدم إدراج بعض أعضائها في كتاب عدم التعاون، والذي كان مستعد للتقديم بعد مناقشة الاستجواب.

التحالفات النيابية

إن أعضاء مجلس الأمة من النواب المنتخبين ينقسمون إلى أقسام عدة، والمهم حصره هم النواب الموالين إلى الحكومة، وهم يندرجون على فئتين الأولى الموالين إلى سمو الشيخ ناصر، والآخرين إلى الفهد.

ويمكن تفسير ما حدث في التصويت أن الولاءات منقسمة على الاثنين، وتمكن سمو الشيخ ناصر من التغلب على قوة الفهد عن طريق الأعضاء القبليين، وهم مصدر قوى الفهد الأساسي.

إن الفهد أشار مرارا إلى بعض المقربين منه أنه الأقوى من أعضاء الأسرة الحاكمة، وأنه القادر على تولي أمور البلاد في المستقبل عبر مسند رئاسة الوزراء، وحسب ما نقل عنه فإنه مرشح لهذا المنصب لكونه لم يصعد المنصة قط، ما دفعه إلى الاستقالة، من أجل المحافظة على سجله النظيف.

ولكن يبقى التساؤل هل بإمكانه إزالة رد الشمالي بشأن ذمته المالية؟