النزول إلى الشارع

لن أكون وطنيا أكثر من المدونين الاثنين، والذي أكن لهم بوفر التقدير وهما حاكي عقالي و العائد كاسك يا وطن في المناقشة بصورة موضوعية بعيدة عن التناقضات التي تعيشها معظم التيارات المدنية، والتي ولدت فجأة، وظهرت في الساحة المحلية نتيجة لإفرازات مجلس الأمة.

ما سأكتبه سيتخذه البعض هجوما مبالغا فيه، ولكني لن أجامل على حساب المصلحة العامة للدولة، دعيت كما دعي الجميع عبر الرسائل القصيرة عن اجتماع في إحدى الفنادق في الكويت لتأسيس حركة ما يسمى بإرادة الشعب، و نتج عن هذا التجمع وهو الذي صدمت أنا و المدونين حاكي عقالي و جبريت من الحضور المكثف لفئة الإخوان المسلمين "حدس"، وإن كانوا يقولون أنهم انفصلوا عنهم، إلا أنهم يمثلون ما يسمى بجماعة "الإحباط"، والتي لها اتصالات مباشرة إلى الآن مع الحركة الدستورية (الإخوان المسلمين).

المبادرات لتجمع "إرادة الشعب" أجهضت عندما اقترحنا نحن المدونين الثلاثة الحاضرين أن يكون التجمع في جمعية الخريجيين الكويتية، نظرا لتعقيدات التنظيمية، وكان لافتا بعد ذلك الاقتراح الهجوم العنيف الذي تلقيناه، وذلك لأن الجميعية لن تسمح بالتجمع، رغم تعهدي بالتوصل إلى حل ما في إحدى الجمعيات النفع العام، وتم الإصرار على التجمع في نفس الفندق الذي رفض إقامة الندوة بعد ضغط جهاز أمن الدولة بإيعاز من "الأسطبل".

حضرنا التجمع وسط تحفظ المدون حاكي عقالي، وصدمنا للمرة الثانية من تواجد المكثف للجماعة، وشهدنا ما كان رؤية وحلم الزميل المدون الطارق، لن أدخل في نقاش في أيدلوجيته وخلفيته الفكرية والدينية، والتي أقدرها جداً، ولكن رغم تحفظهم علينا نحن ذو توجه المختلف عنهم، وقيل لنا بعد السؤال بأن المدون حاكي عقالي "زعلان"، وهو الذي تبين عار عن الصحة.

أقامت حركة "إرادة شعب" اجتماعات عدة تمخضت عن إقامة ندوة برسوم رمزية حاضر فيها عدد من السياسيين، والذي نتحفظ على أسماؤهم، ما تبين لي والمدونين حاكي عقالي وجبريت أن تلك التجمعات كانت نواة للعمل لصالح أحد المرشحين الذي ينتمي للتيار ذاته، وهو شخصية قيادية بارزه و محام أيضا.

إرادة الشعب بالإدارة ذاتها اختفت تماما، لتظهر حركة ما يسمى بالسور الخامس، وهم نفس الأشخاص الذين يقفون وراء "إرادة شعب"، ولكن مطعمة بشخصيات عديدة جديدة، ومن بينهم الناشط السياسي خالد الفضالة، وغيرهم، وتعرفت بمحض الصدفة بأن أحد أقربائه هو الأمين العام للتجمع.

نقاط عدة يجب التوقف عندها لتكون قراءتنا موضوعية، إن الوقوف في ساحة الصفاة والحضور المقدر بالخمسة آلاف لم يكن دعما للسور الخامس ليأخذ شرعية الشارع، وإنما كانت لشعورنا جميعا بحجم المسؤولية، ودعم الاستجواب المقدم من الثلاثي النواب صالح الملا، د.جمعان الحربش، إضافة إلى مسلم البراك.

إن التحركات الشعبية لتضمن حياديتها فإن عليها أن تنأى عن التدخل أو مزاملة أو حتى تتلقى الدعم من أعضاء مجلس الأمة، ولكن أيضاً التجمع تلقى دعم مالي مباشر من بعض أعضاء مجلس الأمة، ومن نواب كتلة التنمية والإصلاح تحديداً، ولم يكتف بذلك بل سعت إلى إطلاق قناة فضائية باسم كاظمة.

ما يجب أن نركز عليه، هو أن القناة ضمت أيضا كوادر الأخوان المسلمين، وظهر على شاشتها القيادي في حدس أسامة الشاهين، والذي شرح لنا لماذا اختير اسم قناة كاظمة في الأساس، و كيف كانت الانطلاقة، إلى أن توقفت عن البث، لتظهر قناة الجماعة محل كاظمة، والتي أعلنت بعد ساعات طويلة أن السبب يعود إلى عدم وجود الدعم الكافي للبث.

وتبقى تساؤلاتنا كالتالي، إن لم يكن هناك دعما كافيا، لماذا لم تعلن القناة ذلك في وقت مسبق، وإن كانت لم تتلق الدعم الكافي لماذا لم تعتذر بالأساس، وكيف بهذه السرعة المباشرة بتحويل بث القناة إلى "الجماعة"، إن الجواب المنطقي لذلك، هو التحرك الإخواني المشترك أدى إلى استئجار تلك القناة منهم، وهو المصدر الرئيسي، ما يؤكد صحة ما سطرته، وتبقى هذه قناعتي الشخصية.

أما مسألة الثورات، فإن الفريق الداخلي للسور الخامس المجيد، والذي يتكون معظم كوادره من جماعة حدس، فإن الخلاف على سدة الرئاسة أو الخلافات الداخلية لبعض أفرادها، والتي هاجمت بقصد النائب صالح الملا في أكثر من مناسبة، حتى أنها لم تدعمه في الظهور فضائيا في أي من قنواتها عمدا، فقط لأنه ينتمي للتيار الوطني، هو سبب جديد للولادة الثالثة لحركة كافي، ولن تتوقف عند هذا الحد بل ستتولد الخلافات مجددا.

أبلغني أحد النواب المقربين و أحد ممولي قناة كاظمة أنه غير راضي عما بدر من قادة "كافي"، لأنهم يريدون المبيت في الشارع، وتعطيل عجلة الحياة في البلاد، وهو أمر خاطئ، بل في المقابل دعا إلى مهرجان خطابي، وهو ما وافق عليه المدعوين في ما تبقى من السور الخامس المنهد حاليا.

إن قرار السور الخامس كان بناء من أحد النواب، وبذلك فإن الأمر لم يعد تحركا شعبيا خالصا، بل أن معظم قياديي السور الخامس يطمعون إلى الظفر بالمقاعد البرلمانية المقبلة، وهم يطمحون لذلك بشدة، لذا فهم يتكسبون من وراءها، و بذلك فإن الحركة الشعبية أصبحت سياسية و مقننة.

إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أخطأ كثيراً واستجوب في المقابل كثيراً، وإن حصد على الأغلبية البرلمانية بطرق مختلفة من دعم نيابي، أو ما أشيع كثيراً من دون الأدلة، يبقى رئيسا للوزراء في الكويت دستوريا، وإن كان هناك تعارض معه، فإنه من المفترض أن يتم حله من خلال البرلمان، واستخدام الأدوات الدستورية، إن المثالب على الحكومة الحالية الفاشلة كثيرة، والاستجوابات إن كتبت بطريقة سيلمة مثلما كانت من النائب أحمد السعدون في الاستجوابين تداعيات ندوة الصليبيخات والتعدي على المواطنين أو وفاة المغدور به المواطن محمد الميموني رحمه الله، فإن الحكومة برئيسها سترحل سترحل في كل الأحوال.

إن النزول للشارع بدعوة من النواب لأهدافهم الشخصية أمر خطير جدا جدا، فإن الشارع هو الذي يقود النائب، وليس العكس، أعتقد النزول إلى الشارع حاليا خطأ فادح ولأسباب ليست في محلها، تبقى هذه وجهة نظري الشخصية، كما إني لا أثق بتلك التحركات ولا من ينظمها.