هذا البوست برعاية شقران
هناك نقاط عدة أثارتها الصحافة المحلية أخيرا، لا بد أن نتوقف عندها أولا، لاسيما في ما نشر بشأن الوثائق الخاصة بالسفارة الأمريكية، والتي دون معظمها السفيرة ديبورا جونز، وسربها موقع "ويكي ليكس".
ما تناوله وزير الداخلية جابر خالد يجب أن يتم محاسبته على ما قال، وربما يذكرنا في سابقة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جابر مبارك أثناء الاحتلال العراقي، و ما نقل عنه عن المقاومة الكويتية في البلاد العام 1990.
إنه وفق القوانين المدنية المحلية لا يسمح للدولة بأن تترك رعاياها مسجونين هنا، وإن كان هناك قصورا تشريعيا، فإنما عليها أن تورده ضمن أولوياتها، أو صياغة مشروع بقانون جديد يحمل مضامين ما تريده، واللجان البرلمانية مستعدة لمناقشته لأنه يدخل ضمن إطار المصلحة العامة، ورأينا المجلس في أكثر من قضية، آخرها الاستعجال في النظر بالمشروع بقانون بشأن غسل الأموال، و أدرجته ضمن أولوياتها، رغم أن الحكومة لم تتضمنها ضمن أولوياتها –قبل أن تضمها في دور الانعقاد الجاري- في السابق.
لذا فإن تصريحاته عن الكويتيين في غوانتنامو المثيرة للجدل معيبة بحق الكويتيين، ولا أتصور أن يقبل أحدا أن يسجن رعاياه في أي من السجون القابعة خارج الوطن.
إن تفاصيل التقرير وإن كانت شخصية تربط ما بين السفيرة والخارجية الأمريكية، إلا أنها تعطي انطباعا واضحا عن الوزير، والذي يتطابق مع وجهة النظر النيابية للنائب مسلم البراك، وإن اختلفنا في ما يبديه من آراء في معظم الأحيان.
النقطة الأهم، والتي أثرتها مع بعض من المتواصلين عبر شبكة "تويتر" الاجتماعية، ما قاله القائد الأمريكي شوارزكوف لنائب رئيس الأركان جابر خالد في العام 1990، إضافة إلى خالد بن سلطان، اطلعوا عليها لتعرفوا مغزى ما أرمي إليه.
من الأمور الجيدة، والتي صدمتني صدمة إيجابية، هو تحفظ البالغ في الأهمية من وزير الخارجية د. محمد الصباح على السياسة الكويتية للتعامل مع دول الجوار، لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أجزم بأنه غيَّر معظم المراقبين للسياسة في مستواه الدبلوماسي الشخصي.
الجانب المضحك والمحزن لنا بما إننا عرب في المقام الأول، إننا صمتنا طول الفترة الماضية، نتعامل على أنها أكاذيب وإشاعات لا تمت بالواقع بصلة، وعندما خرجت الفضائح، التزمنا الصمت مجددا ليوم كامل –وهو متأخر في الفضاء الإعلامي- ، لنرد اليوم عبر نفي وزير الداخلية جابر خالد لجميع ما ورد في الوثائق، وأنه لم يقل ذلك لا عن الإيرانيين، ولكنه لم ينف ما قاله بحق أبناءنا المعتقلين في غوانتنمو.
النفي طال أيضا من جانب وزير الخارجية د. محمد، والذي ردد ما قاله، وأيضا صدر بيانا صحفيا مقتضب من الخارجية بتقليل كبير من قدر الوثائق التي نشرت.
ما يجدر الإشارة فيه، ما نقله وزير الخارجية الإيراني منشهر متكي نقلا عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد " بأن الوثائق المنتشرة هذه الأيام لغرض إثارة الفتن لا يمكن لها أن تؤثر على العلاقات الثنائية، وإن دول المنطقة تبني علاقاتها على أساس العلاقات المتبادلة، والتاريخية والدينية المتجذرة.
وأكد متكي أن سموه أبدى رغبته بزيارة طهران بعد اجتماع اللجنة المشتركة التي ستجتمع قبل نهاية العام الجاري.
نقاط مهمة يجب الإشارة إليها:
لم أتمكن من كتابة ما أود قوله بصراحة، نظرا لما تعيشه البلاد من تضييق حاد للحريات، منذ بداية اعتقال الكاتب محمد الجاسم، و خالد الفضالة، ووصولا إلى كتاب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم.
وبما إني الفقير إلى الله قرمت، والذي لا يتبوأ منصبا قياديا في الدولة، وليس من المرتزقة الحكوميين، فإني خففت من المفردات التي كنت أنوي سطرها، و مع ذلك فإني أشعر بالخوف الشديد من إلقاء أمن الدولة علي شخصيا، أو اعتبار ما كتبته سب وقذف بسحب المفاهيم الفضفاضة لقانون الجزاء في ما يتعلق بحرية التعبير.
وأحمد الله حمدا كثيرا، لأني لا أكتب المواضيع السياسية هنا في مدونتي.
أتمنى أن تصل الرسالة بمضمونها الصحيح، كما إني لا أتمنى مجددا أن يتم القبض علي من قوات أمن الدولة، والتي –حسب التسريبات التي أثارتها- أن مدير عام المباحث عذبي فهد يراسلها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
إذا لم أكتب خلال الأسابيع المقبلة، اتمنى من رواد المدونة إرسالي بعض المأكولات الشهية، بشرط أن لا تكون من مطعم "فتووش"، لأنه قريب جدا من مقر الإقامة لا سمح الله.
الفقير إلى الله قرمت القرمتي.
