أولويات

في الآونة الأخيرة بدأت بالتحرك لإنجاز بعض المشاريع المتوقفة منذ سنوات عدة، شرعت بدايتها في إعادة صياغة بعض المواد التي ربما تكون مفيدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وأولى تلك المشاريع بعض الوثائق الرسمية التي تسلمتها من بعض الأصدقاء، والأخرى التي ورثتها عن خالي عبدالرحمن رحمه الله.

كنت في زيارة إلى أحد الدواوين عندما ابتسم حظي لأول مرة في حياتي بلقاء بعض أعضاء المجلس التشريعي التأسيسي، وأمين عامهم كذلك، لم استطع أن أفوت الفرصة، لذا حرصت على الاستماع بقدر ما تمكنت، و دونت ما تلقيته من معلومات في مفكرتي الصغيرة، والتي أحملها معي على الدوام.

أول مشاريعي القديمة والمتوقفة هي إعادة تشييد مكتبتي القديمة، لم يكن توقف المشروع عن قصد، ولكن ضيق المساحة، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لبناء واحدة مثلما أردت، ولكن بعد تسلمي المكتب الجديد، استطعت إيجاد الحل الأنسب والأوسط.

عرض صديقي الدبلوماسي "جميل الرونق" مساعدتي في تحويل بعض ما أمتلك من أوراق إلى صور إلكترونية فائقة الجودة والوضوح، إلا أن محاولاته في إصلاح بعض ما أفسده الدهر فشلت، ولحسن حظني سلمت برقياتي القديمة من براثن الزمن "الأغبر"، لذا قسمت مكتبتي المتواضعة إلى قسمين الإلكتروني والآخر الورقي.

تضم المكتبة الإلكترونية مبدئيا، جميع إصدارات الصحف القديمة بأوراقها الكاملة، إضافة إلى بعض الأعداد للصحف والمجلات الأسبوعية والمجلات الشهرية، أما الورقية فتضمنت بعض المقالات والمخطوطات المهمة لشخصيات عدة مهمة ومؤثرة، إحداها لمحسن عبدالحفيظ، د.عثمان خليل عثمان، وسليمان العدساني، وعبدالله زكريا الأنصاري، محمود شوقي الأيوبي.

في ما يتعلق في الشق الثاني، شرعت مجددا في صياغة أولوياتي للسنة المقبلة، على غرار الحكومة، والتي من المتوقع أن تصل إلى حل توافقي مع مجلس الأمة الأربعاء المقبل، أدرجت مشاريع عدة، ولكني لم أعتمدها بعد، المقلق في الأمر إني لم أتوصل إلى ما أريده بعد، لا زلت في حيرة من أمري.

إعادة ترتيب الشتات مجددا يتطلب أهدافا مقرونة بجدول زمني، ولأني لست السلطة التنفيذية، والتي تعد ولا تنفذ، لكني جازما في تنفيذ كل ما سأكتبه في أولوياتي، أبرزها تأليف كتابا سياسيا جديدا، لن أتخلى عنها هذه المرة مثلما فعلت خلال السنوات السابقة، بدأت أشعر أني قد ضيعت شبابي.

الشعور بفارق العمر بين أبناء جيلي، شعور عميق، ربما لا يعلمه الكثيرون من حولي، لكنها تبقى من الأمور الأكثر إزعاجا.

عودة إلى الحديث عن الماضي الجميل، صادفت أمين عام مجلس الأمة وسكرتير لجنة الدستور المحامي علي الرضوان قبل أسابيع في ديوانية جاسم القطامي، والذي كان ودودا وعطوفا علي، ومنحني كل ما لديه من معلومات وتساؤلات، حتى إنني ظننت أنه يجاملني في بعض الأوقات.

كما التقيت مع عضو مجلس التأسيسي يوسف المخلد خلال الأيام الماضية، وعدني بتزويدي لما طلبت منه من معلومات بخصوص ما ورد في المحاضر، وبعضا من مواقفه.

كلما تذكرت عبداللطيف الثنيان الذي سجن على أثر مطالبته بالحياة الديمقراطية ١٩٣٨ لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر، يعقوب الحميضي الممثل الحقيقي للشعب في لجنة الدستور، حمود الزيد الخالد الوزير العادل الخلوق صاحب الفضل في تثبيت المادة الثانية من الدستور، علي الرضوان الأمين، هؤلاء شكلوا نواة الدستور الحقيقية.

مواقف كثيرة وقف فيها وزير العدل حمود الزيد الخالد وقفة الرجال أمام الطموح سعد العبدالله، أمام الحكومة والمجلس، وشكل مع يعقوب الحميضي معارضة شرسة ضد إدخال الوزراء ضمن أعضاء المجلس، ولكن صفقة دبرت لإعادة صياغة المادة، رغم موافقة الجميع مسبقا عليها، هؤلاء لم يغيروا من قناعاتهم من أجل الوزارة، كرسي أم غيرها.

رغم أن عبداللطيف الثنيان ذاق مرارة السجن، عرف قيمة الديمقراطية، لم يخش المواجهة، بل استمر بالمطالبة في الحياة النيابية، لم يشتم أو يعتدي أو يقل أدبه على أحد عندما كان رئيسا أو عندما سقط في الانتخابات النيابية الأولى سنة ١٩٦٣ رغم أنه من المؤيدين للحياة النيابية في ١٩٣٨ وأحد قادتها.

هؤلاء دفعوا ثمن ما نعيشه من حياة ديمقراطية.

مجرد الحديث عنهم يدخلني في كآبة مقارنتهم بالحاضر.