Saturday, December 24, 2011
قراءة في الدائرة الثانية.
Wednesday, December 7, 2011
العهد الجديد
Saturday, November 19, 2011
Doing India.
الهند - أغسطس 2010
Saturday, October 8, 2011
إعادة تقييم التجربة الديموقراطية
كشف صحيفة القبس للأيداعات المليونية في العشرين من أغسطس الماضي، لا بد أن يتخذ معه بعض الخطوات الحاسمة والضرورية لإعادة تقييم تجربة الحياة الدستورية الكويتية، لاسيما مع اقتراب احتفالنا بالذكرى الـ49 لوضع الدولة المدنية في 11 نوفمبر المقبل.
كيف مارسنا حقوقنا الدستورية طوال هذه السنوات، وهل أثمرت هذه الممارسات عن أي تطور يذكر؟، كم من المواد استطعنا تطبيقها خلال السنوات الماضية، وهل وصلنا إلى مرحلة الرضا باختيارات الشعب، أم أننا لا نزال في مرحلة الوصايا، أو أن المجتمع ليس ناضجا بنظر البعض حتى يقرر مصيره؟
في لقاء سابق مع أمين عام المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور علي الرضوان قبل نحو سنة ذكر لي حكايته رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبداللطيف الثنيان وبعض ممثلي الشعب يعقوب الحميضي و حمود الزيد، أحمد الخطيب وغيرهم الذين تجمعوا صدفة قبل إقرار الدستور ببضعة أيام تقل عن ١٥ يوما.
يشير الرضوان إلى أن الاجتماع كان بمحظ الصدفة، حيث اعتاد الجميع على القدوم إلى ديوان الغانم بعد صلاة المغرب، وعندها تمت مناقشة المواد الدستورية التي شبه تبلورت، وقد سأل الغانم الحضور إن الدستور ومواده التي تمت الموافقة عليها مرضية، وكان الإجماع تحت سقيفة الغانم "لا".
في اليوم التالي توجه عدد من المجتمعين في ديوان الغانم إلى الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان، وشرحوا له وجهة نظرهم، والذي وضع أهم مادتين في الدستور، هما أن يتم إعادة النظر بمواد الدستور خلال الخمس السنوات المقبلة، وأشترط أن تكون التعديلات للمزيد من الحريات.
ولكن الجميع تفاجئ بعد انتهاء أول مجلس نيابي مثالي أن يتم تزوير الانتخابات في انتخابات مجلس الأمة ١٩٦٧، وهو المجلس الثاني في الحياة الدستورية، وهنا يوضح جليا نقطتي التي أود الخوض فيها.
إن تجربتنا الديموقراطية لم تكن مثالية سوى في بدايتها، عندما آمن الجميع بالدستور، ولكن التجربة الإيجابية لم تدم طويلا، علق العمل به مرتين في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، ثم عاد إلينا المجلس الوطني سيء الذكر.
إن الدستور وضع بنوايا صادقة رغم التنازلات التي وضعت من قبل لجنة الدستور في المجلس التأسيسي، من المعلومات التي تستحق البحث، أنه عند مناقشة عضوية مجلس الأمة، كان ممثل الأسرة الشيخ سعد العبدالله راضيا على أن يكون أعضاء الحكومة خارج عضوية المجلس، ولك بعدها قدم المجلس تنازلات عدة مقابل تعديلها وضم الحكومة كأعضاء.
تنازل المجلس عن حق تعيين رئيس مجلس الوزراء، ولكن في المقابل أدرج في المذكرة التفسيرية للدستور التشاور مع رؤساء المجالس (مجلسي الأمة والوزراء) إضافة إلى الجماعات السياسية، وذكر لي الرضوان أن سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم استقبل بعد أن انتخبت الأمة ممثليها، سمو الشيخ سعد العبدالله ممثلا عن الأسرة الحاكمة،عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس مجلس التأسيسي، أحمد الخطيب عن الجماعات السياسية، يعقوب الحميضي ممثلا عن الشعب.
وأشار الرضوان إلى أنه تمت الاتفاق على كلمة التشاور، وفي الأصل الأخذ بالمشورة، إضافة إلى أن الخطيب دخل بورقة تضمنت قوائم بشخصيات رأى أنها وطنية، وهنا كرس مبدأ جديد بالترشيح شخصيا، وقد أخذ سمو الأمير الراحل عبدالله السالم ببعض ما ورد من القائمة من أسماء.
النقطة التي أريد أن أصل إليها، أن التعديل الدستوري أصبح ضرورة ملحة، وإن اختلفنا في التوقيت السيء، وتربص البعض للفرصة المناسبة للانقضاض عليه، ولكن هناك أمور عدة لا يمكن أن نتقبلها في الوقت الحالي، وهي التي تعيق الحياة الديموقراطية في الكويت، وإن كان سقف الحرية كان مرتفعا بعض الشيء، وأصبح الآن مرتفعا جدا.
إن التعديلات الدستورية يجب أن تنصب في مواد مهمة للغاية، أن يتم إعادة النظر في التعديلات التي قدمها النائبين السابقين مشاري العنجري و راشد سيف الحجيلان في ١٧ نوفمبر ١٩٨١، والتي تضمنت إخراج الحكومة من عضوية مجلس الأمة، إضافة إلى صحة انعقاد الجلسات دون حضورها إن إرتأت.
إضافة إلى طلبات عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فلماذا يتميز رئيس الوزراء عن باقي وزرائه؟ إن حسبة عدم التعاون و طرح الثقة يجب أن تكون متساوية، وإن وضعت هذه المادة أثناء دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد، فإن ذلك العهد قد انتهى بفصلها.
لماذا يحل مجلس الأمة كخيار إذا توصل مثلا إلى رقم طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الـ ٢٥؟ إن الأصل في الحل هو حل الحكومة.
إن التعديلات على المواد الدستورية كثيرة لا يسعنا الحديث عنه في بوست واحد، سأحاول التحدث عن تلك التعديلات في القريب العاجل.
إن كانت التجربة الديموقراطية التي نعيشها هي مصدر للفخر، إلا أنها أصبحت مثل المركبة القديمة، والتي باتت تعمل عند ركلها، وإن استمتعنا في هذه اللحظات فإن القادم أخطر بكثير عن حاضرنا، إن ما يجب أن نفعله هذه الأيام التدبر في المستقبل واستشرافه، والبحث عن الحلول اللازمة بعقلانية للخروج من هذه الأزمة، وإن اختلفنا عن مسببها سواء الحكومة أو المجلس، ولكن كلاهما جاء من رحم هذا الدستور، الذي أوجد دولتنا المدنية.
Thursday, August 4, 2011
اقتصاد
لست اقتصاديا، ولكن من واقع التعايش مع الاقتصادييـن أخيرا، مرورا بالتقارير التي استلمتها للقراءة والتسلية خلال العطلة الصيفية، تكونت لدى فكرة عامة عن الوضع الاقتصادي النفطي الحالي.
خلال دور الانعقاد الثالث العادي للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، حاولت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، احتساب صادرات و واردات الدولة، وذلك حتى تتمكن من إعداد تقاريرها اللازمة في احتساب الميزانية التقديرية للدولة.
ولكن الحكومة ومؤسساتها، والمقصود هنا هي مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط حجبت المعلومات والأرقام اللازمة لتبيان هذه الحقائق، إضافة إلى أن وزارة المالية ووزيرها، حسب النصوص القانونية والدستورية لا يمكنهما أن يعدلوا الأرقام، وتبقى سلطة مجلس الأمة وحدها القادرة على تخفيض الميزانية وأبوابها.
وهنا يقاس الأمر بجانبين الإيجابي والسلبي، عند مناقشة ميزانية الدولة فإن الجهة المطالبة للميزانية وحدها لديها المبررات، وبإمكانها التعديل، أما مراجعة وزارة المالية تنحصر مراجعة الأرقام، ولا يوجد سند قانوني يمنحها الصلاحية للزيادة أو النقصان.
في صلاحيات مجلس الأمة، فإنه في حالة تخفيض الميزانية، فإنه لا يحق للحكومة أن تطلب اعتماد تكميلي إضافي للشق الذي جرى تخفيضه، وذلك لمبرراته الخاصة، والتي رافقت الرفض، وهذا أمر محمود.
الكويت حسب أرقام الميزانية التي استقرت عند 19 مليار و 435 مليون دينار، 10 في المائة من الايرادات الدولة تصرف على الدعم، والمقصود بالدعم، هي الدعومات التي تقدمها الدولة للمواطنين من دعم الكهرباء والماء، والبنزين والديزل، إضافة إلى التموين.
وفي النفس الوقت فإن تحصل الدولة إيراداتها بمقدار 91.5 في المائة من تصدير النفط، ومن المتوقع أن يصل الاعتماد الدولة على النفط العام المقبل إلى 95 في المائة، وهو مؤشر خطير جدا، إي بارتفاع عن العام ٢٠١١ بنسبة ٣.٥ في المائة.
إن الخطر يكمن في عدم وجود خطة في الأساس لمواجهة انخفاض قيمة البترول لأقل من 90 دولار، وإن انخفضت عن 86 دولار، فإن الدولة ستواجه خطر العجز خلال السنة المقبلة، ومن الخيارات الرئيسية لمعالجة الأمر سيكون ثمنة غاليا، وهما إما تخفيض العملة أو تخفيض رواتب الدولة، لمواجهة هذا العجز.
إن أسعار النفط غير مستقرة في الوقت الحالي، قد ترتفع قليلا خلال الربع الأخير من العام، ولكنه سينخفض مجددا، لاسيما أن الدول الأغلبية في "أوبك" رفضت زيادة الإنتاج.
إن تقدير الميزانية العامة للدولة لا يمكن أن يكون دون أن تكون هناك رؤية واضحة لأرقام المبيعات الأساسية من النفط، والمخزون الاستراتيجي للنفط للكويت، لذا لا يمكن لمجلس الأمة أن يضع سياسة اقتصادية ورؤية واضحة لميزانية الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، أو حتى المخارج لأي أزمة اقتصادية قد تحدث، لاسيما أن الاقتصاديين تنبؤا بأزمة اقتصادية قادمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، هي الأعنف والأقوى من الأخيرة التي ضربتنا في ٢٠٠٨.
وشدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان هناك خللا واضحا في الميزانية، ويجب ان نتعاون لنعيد ترشيدها، لافتاً إلى أن سعر البترول اذا انخفض عن 85 ـ 90 دولاراً سنضطر للجوء الى الاحتياطي العام لتغطية مصروفات الميزانية.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن سعر برميل النفط الكويتي تراجع ٢.٧٢ دولار في تداولات الثلاثاء الماضي ليستقر عند مستوى ١٠٩.٤٢ دولار للبرميل مقارنة ب ١١٢.١٤ دولار للبرميل في تداولات الأحد الماضي، وهو الذي يضعنا في نقطة قريبة للتوقعات بانخفاضها لأقل ٨٥ دولار للبرميل.
ويضعنا أمام تسؤلات عديدة عن السياسة النفطية الكويتية للحد من الاعتماد على التصدير النفطي، وعن خططها الصناعية ذات الصلة؟ مجددا هل افتتح أعضاء مجلس الأمة هذه المسألة؟ لا.
في الكثير من الأحيان أشعر بأننا في دولة لا تأبه بما يحدث فيها.
Tuesday, August 2, 2011
٢ أغسطس
٢١ عاما منذ دخول القوات العراقية الغاشمة إلى الكويت لاحتلالها في الثاني من أغسطس ١٩٩٠، لا أعتقد إني سأكون أفضل ممن كتبوا المقالات والقصص التي رواها الكثير، لدي الكثير من القصص سأحتفظ بها، ولكني سأشارك بإحدى الأشياء التي أذهلتني منذ سنوات عديدة.
الشاعر الشهيد فائق عبدالجليل كتب الكثير من الأغاني لأبو بكر سالم، ولكن هذه الأغنية كلما سمعتها، وكأن فائق الأسير يحكي فيها عن نفسه في الأسر، ولا أعتقد أنه لو كان في الأسر بإمكانه الكتابة عن حالته مثلما كتب في هذه الأغنية.
سأترككم مع كلمات فائق.. و أغنية أبو بكر سالم ..
غزاني الشيب
مشى كل الـزمن .. و أنا في مكاني
غزاني الشيب .. فاتتني الأماني
و لاني بالفرح موجود .. و لاني بين أحزاني
و مهما الـوقت .. عاندني .. تحداني
كأن الـوقت في وقتـي ثواني
تغيّر وقت .. وجاني وقت
وأنا بعدي .. أنا ذاتي
هروبي استحالة صار
بكت في الدرب خطواتي
و أسافر للفرح .. ألقاه مأساتي
أنا وحدي
جهاتي كلها ضدي
أنا وحدي
و صمتـي يبكي من ردي
و غير الـصمت .. ما عندي
و مهما الـوقت .. عاندني .. وتحداني
كأن الـوقت في وقتـي ثواني
يا حب .. يا شوق .. يا ليل العسر
راضي بحياتي .. تنتهي .. أو تستمر
و أنا صبور .. و بزرع الدنيا صبر
و ان شحّت الدنيا علي
بفرحه وفي
و أنا وحيد بدنيتي .. وما عندي شي
من ذكرياتي .. بشتري لعمري عمر
و مهما الـوقت .. عاندني .. وتحداني
كأن الـوقت في وقتـي ثواني