وقفه مع إعلان استقالة الفهد

إن استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة للتنمية من منصبه لا يعني سقوط الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي و مرزوق الغانم، وإن كانت وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الثلاثاء المقبل مطالبة من مقدمي الاستجواب بإحالة محاور الاستجواب إما لديوان المحاسبة أو تشكيل لجنة برلمانية مستقلة محايدة يتم انتخاب أعضائها للنظر في محاورها، وإعداد توصية نهائية لمعالجة الأزمات التي حملها الاستجواب، والتي من ضمنها هدر الفهد 71 مليون دينار في القضايا الإسكانية، وفشله في تنفيذ خطة التنمية المرصود لها 37 مليار دينار، إضافة إلى أزمتي المجلس الأولمبي والرياضة المحلية.

استجواب دولة أحمد الفهد ساهم بطريقة غير مباشرة بدفع استقالته الحكومة مرة، و الأولى عندما أجبر الحكومة إلى الاستقالة في 31 مارس الماضي، والثانية التي قدمها لنائب الأمير سمو الشيخ نواف الأحمد، والتي من المتوقع أن يتم قبولها في أول يوم دوام رسمي غدا الأحد من سمو أمير البلاد.

ما يميز الاستجواب هو كشف الذمة المالية للفهد من خلال إجابة وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال الصرعاوي، أضغط هنا للرابط، والمنشور في جريدة القبس بتاريخ 21 مايو الماضي خير مؤشر على مدى انفكاك التضامن الحكومي.

وحسب رد الشمالي على سؤال الصرعاوي فإن الفهد تقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس، وذلك لعدم إمكانية الفهد المالية سداد مبلغ 830.738/962 دينار.

أما في ما يتعلق في المجلس الأولمبي، فإن الشمالي أكد لعدد من الأعضاء أثناء مناقشة ميزانية وزارة المالية في مايو الماضي أن المبلغ المقدم من المجلس الأولمبي الأسيوي نحو 22 دينارا فقط، وهو يأتي مخالفا لما قاله الفهد على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي أنه يدفع نحو 750 ألف دينار سنويا، ونفى الشمالي ادعاءات الفهد، وبإمكانك الرجوع إلى حساب الفهد على شبكة التواصل الاجتماعي توتير على هذا الرابط.

ويذكر أن آخر مشاركات الفهد كانت في العاشر من مارس الماضي، أي ما يزيد عن الثلاث شهور تقريبا.

إن استجواب الفهد يشكل أهمية قصوى لكونه الاستجواب الأقوى منذ استجواب وزير النفط الأسبق علي الجراح في العام 2007، بغض النظر عن استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأخير في نهاية ديسمبر الماضي عن تداعيات أحداث ديوانية النائب د.جمعان الحربش، والذي حصد إعلان عدم التعاون معه 22 نائبا و امتناع نائب من أصل الحضور 48 نائبا.

ويذكر أن المجلس وافق خلال جلسته قبل الماضية على الرسالة الورادة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي، والتي طلبت إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي الأسيوي وقيمته الإيجارية إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق بشأنها.

أما في ما يتعلق في موقف الكتل البرلمانية، فإنها بينت مدى تورطها بعلاقات مشبوهة مع الفهد، فقد بينت المصادر أن كتلة التنمية والإصلاح لم تكن تنوي المشاركة في كتاب عدم التعاون، وذلك بسبب انكشاف بعض من المحسوبين عليها، إضافة إلى عدم مشاركتها في التكسب الانتخابي للاستجواب.

وبشأن كتلة العمل الشعبي، فإن نجاح الاستجواب يشكل لديها هاجس وتخوف كبيرين، لاسيما أن عملية نجاح الاستجواب بإبعاد الفهد سيؤدي إلى انفراد السلطة بيد سمو الشيخ ناصر، وهو ما لا تريده الشعبي، ولعبت دورا كبيرا في عدم إدراج بعض أعضائها في كتاب عدم التعاون، والذي كان مستعد للتقديم بعد مناقشة الاستجواب.

التحالفات النيابية

إن أعضاء مجلس الأمة من النواب المنتخبين ينقسمون إلى أقسام عدة، والمهم حصره هم النواب الموالين إلى الحكومة، وهم يندرجون على فئتين الأولى الموالين إلى سمو الشيخ ناصر، والآخرين إلى الفهد.

ويمكن تفسير ما حدث في التصويت أن الولاءات منقسمة على الاثنين، وتمكن سمو الشيخ ناصر من التغلب على قوة الفهد عن طريق الأعضاء القبليين، وهم مصدر قوى الفهد الأساسي.

إن الفهد أشار مرارا إلى بعض المقربين منه أنه الأقوى من أعضاء الأسرة الحاكمة، وأنه القادر على تولي أمور البلاد في المستقبل عبر مسند رئاسة الوزراء، وحسب ما نقل عنه فإنه مرشح لهذا المنصب لكونه لم يصعد المنصة قط، ما دفعه إلى الاستقالة، من أجل المحافظة على سجله النظيف.

ولكن يبقى التساؤل هل بإمكانه إزالة رد الشمالي بشأن ذمته المالية؟