وقفه مع إعلان استقالة الفهد ٢

لماذا استجواب الفهد؟

يعود أهمية استجواب النائبين عادل الصرعاوي وأحمد الفهد لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية إلى مضمون جوهر الاستجواب المتمثل في فشل الفهد بإنجاز الخطة السنوية الإنمائية منذ إصدارها بقانون بشبه إجماع و برفض النواب عادل الصرعاوي و مرزوق الغانم و صالح الملا و د.فيصل المسلم قبل سنتين، إضافة إلى محور المجلس الأولمبي.

ما يميز هذا الاستجواب يعد الاستجواب الأول الذي يتم محاسبة الحكومة فيها على المادة ٩٨ من الدستور و ما يتبعها، فتنص المادة ٩٨ على "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”، أما في ما يتبع هذه المادة تقدم الحكومة بخطة سنوية رباعية تنفيذا لبرنامجها السنوي.

ويسجل هذا الاستجواب أول تفعيل أداة دستورية (الاستجواب) على الحكومة لفشلها في إنجاز الخطة السنوية والتي أصدرت بقانون بحكم القانون ٨٠ لسنة ١٩٨٦، والذي أعده النائب السابق حمد الجوعان، أي أن الجوعان ساهم في مساءلة الفهد بعد ٢٥ سنة منذ إقرار القانون.

ويذكر أن قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يعد أول قانون قدمه الجوعان عند دخوله المجلس في١٥ مارس ١٩٨٥ ونشر في الجريدة الرسمية و نفذ في الأول من يوليو ١٩٨٦.

إن قوة الاستجواب يكمن في الشق المتعلق بخطة التنمية لأنه أقر بقوة القانون، وبناء على ذلك فإن رئيس الحكومة الحالي أو المقبل، يتحملون مسؤولية عدم إنجاز أي من بنودها، وإن قدمت الحكومة استقالتها، وهذا كان هدف الجوعان، أن تلتزم الحكومة، و أن يتم محاسبتها إن أخفقت في تنفيذ وعودها.

وعلى صعيد آخر، فإن الفهد وضع نفسه في معضلة قانونية جعلته يغير مسماه الوزاري في التشكيلة الحكومية الأخيرة، حيث غير مسماه من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية.

وينبغي التركيز على المسمى السابق، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية هو منصب إشرافي في مجلس الوزراء، وعليه فهو مسؤول سياسيا -برغبته الكاملة بتحميل المسؤولية لأنه قبل بالمسمى- عن وزارات المالية والتجارة والصناعة و التخطيط، وبهذا فإنه يجوز مساءلته عن أداء الوزراء أيضا ضمن المسؤولية السياسية المناطة به، وهنا الفهد استفاد من الاستقالة التي دفع الحكومة بها، وعاد بمسمى أقل تحفظا، ليتجنب بعض من بنود الاستجواب.

إن المسألة التي ينبغي ملاحظتها بدقة هنا، هو أن الفهد اتخذ قرارات عدة بعيدة عن اتفاق مجلس الوزراء عليها، وهذا يتضح جليا في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن بحث مدى دستورية استجوابه، وبينت اللجنة أن مستشاري الفتوى والتشريع أشاروا في إفاداتهم إلى اللجنة أن مجلس الوزراء كلفهم ببحث مدى دستورية محوري الرياضة و المجلس الأولمبي، وبناء عليه أعدت مذكرة قانونية بشأنهما، التقرير منشور في جريدة القبس في ١٧ يونيو الجاري، الرابط هنا

وهنا ينبغي التذكير أن مذكرة الفهد والتي قدمها إلى مجلس الأمة في الثاني من يونيو يؤكد عكس القرار المتخذ من مجلس الوزراء، والذي كلفه ببحث مدى دستورية محوري الرياضة والمجلس الأولمبي، والمفاجأة أن مذكرة الفهد المقدمة إلى المجلس طعنت بجميع محاور الاستجواب، على غرار ما أقره مجلس الوزراء، أي أن الفهد خالف قرارات مجلس الوزراء. بإمكان الإطلاع على مذكرة الفهد القانونية عبر الرابط هنا

وهذا يقودنا إلى أن التضامن الحكومي مع الفهد كان يمر في ظروف غريبة، لاسيما مع تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل في ٣٠ مايو الماضي، والذي أكد فيه أن قرار المواجهة و التصرف بالاستجوابات يتخذه الوزراء المستجوبين وحدهم.

وفي النهاية الفهد قدم استقالته، ولم يواجه الاستجواب، و من وجهة نظر المراقبين السياسيين فإنه ربما انهى حياته السياسية.

وأنا لا يسعنى إلا أن أشكر النائب السابق حمد الجوعان الذي ساهم بعد سعيه لإصدار قانون ٨٠ لسنة ١٩٨٦ في استجواب الفهد، والحكومة في المستقبل على خيبتها في عدم إنجاز خطة التنمية.