الديموقراطية المثالية

" الديموقراطية بالمعني الصحيح هي أن يشارك أكبر عدد ممكن من الشعب في الأمور العامة، وكلما كان نطاق الدائرة أقل كلما قربنا التمثيل من الديمقراطية الصحيحة، بل إذا كنا نستطيع أن نجعل رجل الشارع العادي ذاته يشارك في الأمور العامة نكون قد وصلنا للوضع المثالي ومهمتنا الوصول إلى الوضع الديموقراطي المثالي ما أمكن، والصعوبات العملية الموجودة في الدول الكبيرة غير موجودة في الكويت."

أستاذ القانون الدستوري المرحوم د. عثمان خليل عثمان

مضبطة  لجنة الدستور التابعة للمجلس التأسيسي.

لدي وجهة نظر شخصية في ما يحدث في الكويت أخيراً، وربما ترابط الأمور مع بعضها لبعض زاد الأمور سوءً، ولكن انحراف وتقاعس السلطات الثلاث في البلد عن أداء مهامها بالشكل المطلوب أدى إلى هذه الفوضى التي نعيشها اليوم.

في فنون الإدارة تعلمت في أول الدروس أن الإدارة المركزية تدخل الإدارة العليا والوسطى والدنيا في مشاكل لا تحصى، لاسيما وإن كانت الشركة أو المؤسسة القائمة على هذا النظام تستحوذ على نظام إداري عريض وبنشاطات أكبر، وهذا حال البلد.

لم يعاني الأجداد في الماضي مما نعانيه اليوم من تداخل وزحف إلى الاستيلاء على السلطات من وجهة نظري لكون الأمور ناصعة البياض، كانت الفكرة أولا أن يشارك الشعب في إدارة البلد، وهي التي أنتجت عنه وثيقة 1921، ثم تأسيس المجالس المتفرغة والنظام القضائي ومجلس المعارف المتخصص للتعليم، ويأتي هذا أخيراً ليكون عبر الانتخاب، ثم جاء المجلس البلدي الذي وضع المسودة الأولى للدستور الذي نعرفه اليوم.

اليوم مجلس الوزراء حسب النصوص الدستورية هو المهمين على مصالح البلد العليا، وهو الجهاز المترهل الذي يعاني من فساد ينخر في عظامه حتى أصابته الهشاشة، وأصيب بمرض لا يعرف له علاج، وإن عرف فإن البعض يسعى إلى إخفائه.

أما مجلس الأمة وهو المسؤول عن الرقابة والتشريع استحوذ على صلاحيات البلد كاملة ووضعها في جيبه، وبحكم المهام الجسام التي يواجهها بشكل يومي، أصبح النائب في المجلس الممثل للأمة غير قادر على أداء واجباته، وهنا لأسباب منطقية أولها أن طريقة الناخبين(نحن الشعب) لا تتم بطريقة اختيار الأكفأ، وإنما نلجأ إلى الإطار العشائري الذي نتمي إليه رغم إننا في العام 2012، الناخب يلجأ إلى العائلة والقبيلة والطائفة ليمثله في مجلس همومه وواجباته القيام بالبلد والنهوض بها.

أرى أن المطلوب اليوم أولا أن تسعى السلطتان أن ترجع الصلاحيات إلى الشعب، وذلك استنادا إلى المادة السادسة من الدستور التي تنص على نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بالدستور.

وأعني أنه حان الأوان كما قال استاذ القانون الدستوري المرحوم د. عثمان خليل عثمان أن يصل رجل الشارع العادي ذاته يشارك في الأمور العامة، وأعني المشاركة الفعلية في العملية الديموقراطية.

ما الذي يمنعنا من المطالبة بإنشاء مجالس مستقلة للتعليم والصحة والأمن، وما يمنع أن يتم إنشاء منصب المفتش العام يتم التصويت عليه، وبما أن النائب العام مسؤول وممثل عنا والمجتمع، فإنه من المنطقي أن يتم فتح المجال للتصويت وتمكيننا من الحصول على تلك المناصب لإدارة مجتمعنا؟

ربما الفكرة مثالية جداً وغير قابلة للتطبيق على الكويت اليوم؟ وإنما فكرة قديمة أردت نشرها في المدونة