ثقة من طرف واحد

مقدمةٌ
تعود كلمة مراقبة إلى " رقب " وأعاد لسان العرب الكلمة إلى اسم الله عز وجل في أَسماءِ اللّه تعالى: الرَّقِـيبُ: وهو الحافظُ الذي لا يَغيبُ عنه شيءٌ؛ فَعِـيلٌ بمعنى فاعل، ولكنه في الوقت نفسه فسَّر كلمة الرَّقِـيبُ بالحارِسِ الحافِظُ

أما كلمة ثقة فهي تعود إلى كلمة وثق حسب الصّحّاح في اللغة، وثِقْتُ بفلان أَثِقُ ثقةً إذا ائتمنته، والميثاقُ: العهدُ، صارت الواو ياءً لانكسار ما قبلها، و والجمع المَواثيقُ على الأصل، والمَياثِقُ والمَياثيقُ أيضاً،

وأنشد ابنُ الأعرابيّ: ولا نسألُ الأقوامَ عَهْدَ المَياثِقِ حِمًى لا يُحَلُّ الدهرَ إلاّ بإذْنِنا


** بداية المتن:

لن أتطرق إلى قصة تأسيس الكويت الديمقراطية، الشعب الذي اختار حاكمه بنفسه قبل ثلاثمائة سنة، ولكن ما ينبغي ملاحظته أن الشعب لم يكن مهووسا بالتحكم و السيطرة، بل كان على النقيض مكافح يبحث عن لقمة العيش أينما تكون، وبهذا اختار الشعب بنفسه حكامه، وجدد بيعتيه في مناسبتين مهمتين في 1990 و 2006 في أحداث تاريخية مهمة، في تلك الأحداث السالفة الذكر توافرت فيها عناصر متبادلة ما بين الاثنين وهي الاحترام و الثقة و الولاء

المقصود بالثقة كما هو مدون أعلاه الائتمان، و يقصد بالولاء للوطن الإخلاص لأراضيه، المواطنون لم يختاروا دولة أخرى عندما اجتاحت القوات العراقية مركز الصامتة، و صمدت ستة أشهر بانتظار أحدا أن يحررها من العراق لتعود إلى أحضان الشرعية الدولية، إلى من كانوا ولائهم له

كل ما سبق هي نماذج حقيقة لشعب يستحق الائتمان فيه واحترامه، حينما كان يؤتمن الشعب جرى إصدار الدستور الذي ارتضى و اهتدى فيه جميع الأطراف الحكومية و النيابية، ولكن أحد الأطراف يفكر أن " يفض الشراكة "، حتى أصبحت هناك من يطعن " و ينداس في بطنه " هذه الأيام، و لكن جاء الالتزام بالدستور من طرف واحد فقط وهو الشعب

و يبقى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء اللهث الحكومي للانقضاض على الحريات العامة لمواطنيها؟، و الإصرار على سلب حقوق الجميع من التعبير عن آرائهم، و الترويج لمبدأ " الكبت " في نفوس شعبها، على الرغم من أن حرية التعبير و التوصل إلى المعلومات من صميم الباب الثالث من دستور البلاد، وهي إحدى صور التطرف و الإخلال في الالتزام به

إن الشعب يثق بالحكومة و يثق بها و ائتمنها، ولكن للأسف تبين أن الثقة هي من جانب واحد فقط، عندما وثق الشعب في الحكومة، سعت إلى تزوير الانتخابات في مناسبتين، عطلت العمل في الدستور في مرتين، أنشأت مجلس وطني فاشل مقاطع من أغلبية المواطنين، فرضت الرقابة المسبقة على الصحف، أخترق أمنيا و استخباراتيا، و أدخلت الدولة في احتلال عراقي عام 1990، ورغم هذا لا يزال الجميع يثق بها، وأنا من ضمنهم، ولكن مع وجود حياة برلمانية و سلطة تشريعية المتواجدة حاليا

لعل من أبشع صور عدم الائتمان الحكومي لشعب " فقير و منتف "، أن تيقظ الحكومة وزارة الإعلام " النايمة على ودانها " من بياتها الشتوي لتعديل قانون المطبوعات و النشر، المضحك في الأمر أن القانون الذي أعدت مسودته في 1999 و أصدر 7 سنوات في 2006، " تضبط و عدل " في أقل من 10 أيام

و الدليل على النية المبيتة على الانقضاض على الحريات عدم شمول التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أي تعديلات حقيقية لمواده التي تعاني من ثغرات مهولة، و الدليل على ذلك فإن تجاهل المادة 9 من القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز إصدار مطبوعة ( صحيفة- مجلة – نشرة ) إلا لصحاب مؤسسة أو شركة تجارية، ولم يرد في القانون أو المذكرة التفسيرية أي استثناءات، ما يعني أن الجهات الحكومية و الخاصة و المجتمع المدني لا يحق له إصدار مجلاته الدورية، ولا يحق لجامعة الكويت بإصدار جريدة " آفاق" الأسبوعية، و باستطاعة أي مواطن التقدم إلى القضاء لإغلاق تلك الصحف و المجلات و النشرات و إحالة مسؤوليها إلى القضاء لعدم قانونية وضعهم

كما تجاهلت تعديل المادة 22 المثيرة للجدل، وهي المنظمة للإعلانات التجارية المنشورة في الصحف و المجلات، فنص قانون المطبوعات على الإعلانات التجارية،ولكنه تجاهل أن يورد عقوبة قانونية لها، و تجاهلت المذكرة التفسيرية كذلك!، وبإمكان أي شخص أن يبيع أدوية سامة و غير مرخصة من دون الرجوع إلى وزارة الصحة، ولن ينال عقوبة ضمن قانون المطبوعات، وبإمكان مقاضاته وفق قوانين أخرى ولكن ليس بقانون المطبوعات

وارتدت نظارتاه السوداء عندما يناقش التعريف السليم للإصدارات الصحفية و المجلات الموجود في بداية القانون، و من المعلومات المضحكة المبكية أن جريدة الحركة التابعة لإخوان المسلمين " حدس " ينص ترخيصها " مجلة أسبوعية "، ولكن الهيئة الإخراجية تدل على عكس ذلك، و تتجنب " مجلة الحركة " ذكر أسم مجلة على إصداراتها، وهو مخالف تماما للقانون

هذه نبذه بسيطة من التعديلات التي ينبغي على الحكومة أن تعدلها، ولكنها سعت إلى تعديلات مرتبطة بصميم الحريات، مثل ضم مسؤولية المحرر الصحفي ضمن المادة 17 من قانون المطبوعات ، والتي تنص أن رئيس التحرير مسؤول مباشرة لما ينشر في صحيفته،

وهو أمر مقبول تماما، و تقع ضمن رقابته الذاتية، فضلا عن تغليظ العقوبات لتصل عقوبات إلى أكثر من 200 ألف دينار، و ينحصر التعديلات الحكومية على باب واحد فقط هو الثالث! تخيلوا ، ما تبعوا عمرهم يقرون القانون و يشوفون الثغرات!

في النهاية يتجلى من الأمر أن الثقة من جانب واحد، وهو من الشعب إلى الحكومة فقط، ولكن يبقى التساؤل لماذا لا تثقون بنا؟ ألا نستحق ثقتكم بنا؟