الإصلاح المشمشي

مقدمةٌ

إن اللغة العربية هي من اللغات الكونية التي لا يمكن لأي شخص أن يسيء فهم معناها المنشود، إن وضعت الكلمات و العبارات في صياغة لغوية سليمة و متينة، ويرجع ذلك إلى كثافة الأحرف و الكلمات التي تأتي مصاحبة لللغة، والتي تكاد لا تعد ولا تحصى، فهي أكثر اللغات ثراءً في مفرداتها، و المثير للاهتمام في اللغة العربية ارتباطها القوي في الدين الإسلامي السماوي، ولا يمكن لأي مسلم أن يستهل صلواته اليومية إلا بقراءة الفاتحة و ما تيسر من سور القرآن الكريم.

لذا أحرص أن أفسر بعض الكلمات و المصطلحات التي أود أن أخوض فيها في موضوعي قبل مناقشته، حتى لا أعطي المجال للتأويل العقلي و النفسي الخاطئ، فإن تفسير المصطلحات سوف يساهم في إيصال الفكرة و المضمون بسرعة فائقة إلى العقل، وبذلك باستطاعتي التحكم في الأفكار التي أود أن أبثها كمرسل إلى المستقبلين لهذه الكلمات.

كان محور حديثنا الليلة الماضية في ديوان أبو العتاهية البيزنطي عن حالة التجاذب السياسي ما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، وبما إني ليس من الذين يهون الحديث عن السياسية في العلن، تجنبت الحديث مع رواد الديوان المكون من زملاء الدراسة في الموضوع، ولكني حثيت بعضهم للرجوع إلى القواميس لاستخراج المعنى الصريح لكلمة الإصلاح لنفتح باب النقاش من بعدها في طريقة حضارية.

بحثنا عن معنى الإصلاح، و تبين أن معجمي لسان العرب و الصحاح اتفقوا على معناه، وهو أن كلمة الإصلاح ترجع إلى الصلاح، وهو الصَّلاح ضدّ الفساد؛ صَلَح يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحاً وصُلُوحاً، الغريب من وجهة نظري هو تطابق المعنى في المعجمين، والذي حاولت أن أقنع أحد الزملاء بالفكرة، إلا أنه فاجئني بإصراره أن كلمة " المعجم" تعود إلى قبيلته (قبيلة العجمان)، حاولت أن أفهمه بالحقيقة، إلا أنه أصر على أن قبيلته لهم الفضل في ابتداع فكرة معجم اللغة العربية.

الحديث في الديوان أرجع بي الزمان إلى سنوات جميلة ماضية قضيناها في الخارج، لم أكن أتوقع أن تتحول المواقف التي عاصرتها بهذه الروعة، أما عن نفسي، لم يكن الخيار لي في اختيار الدولة التي أردت أن أتتلمذ فيها، ولكن تعاون القدر مع والدي أسفر عنها، وحرص والدي على إجلائي خارج البلاد لنيل درجات العلم.

خلال فترة إقامتي المؤقته في الخارج، تولدت لدي بعض الأفكارالإنشائية التقليدية التي إلتصقت التساق صمغ " السوبر غلو " الإفرنجي في عقلي الباطن، بأنني سوف أعود يوما ما إلى مرفأ الوطن محملا بشهادة " الأستاذية"، والتي سوف تساعدني على إعمار وطني من خلال العلوم التي كسبتها طيلة السنوات الطويلة المجحفة في الخارج، تعرفت من خلالها على أمراض الإنعزال و الغربة و الوحشة، ما جعلني أنتظر يوم الرجوع على أحر من الجمر، لأقود جهود التغيير و الإصلاح.

بداية المتن:

أتضح لي من خلال دراساتي وإطلاعي العميق في مخاض الإنثروبيلوجيا، أن لكل عصر إنساني كلمات و مفردات دارجة راسخة، تميل النفس البشرية إلى استخدامها في مختلف المنابر سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مثلا فإن مفردات مثل أترصه* و التلام** و زمجر***، لا يمكنها أن تكون دارجه في عصرنا المعاصر، ربما لأسباب متعلقة في الطبيعة الإنسانية الفطرية التي استبدلت اللغة العربية الفصيحة بلهجة محلية خفيفة، وبذلك فإن تلك الكلمات السالفة الذكر اختفت تماما، من استخدامنا اليومي المعتاد، ما أدى إلى ظهور مفردات أخرى مماثلة لها أخف نطقا.

ولعل من الكلمات الأكثر شهرة في الكويت ابتداء من العصر الجديد منذ عام 2006، هي كلمات مثل الإصلاح و التغيير و القضاء على الفساد، استنكار العدوان الصهيوني، طائرات أجنبية مثل الأباتشي و الهيركوليز و الـ B52، و الاستجوابات، حكومات الشيخ ناصر المحمد، الإعلام الفاسد، انتخابات فرعية، تشاوريات، مزدوجي الجنسية، سكوب، السور، العدالة، زهير العباد، بوعيده، التغيير، وغيرها من المفردات الأخرى

إلا أن ما لفت نظري هو شيوع استخدام كلمتي الإصلاح و التغيير بين الساسة الكويتيين، ويمكن تفسير توظيف تلك الكلمات لوصف جهود الحكومة الأولى لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهي التي تعرضت لهجمات شرسة من بعض الأطراف، إلا أن كتلة العمل الوطني آن ذاك تكفلت بحمايته، واصفه جهود سموه بالإصلاحي، ومع إعادة تكليفه لست مرات، أصبح كلمتي الإصلاح و التغيير أشهر من أسماء وجبات المطاعم الوجبات السريعة، لا أشكك في النوايا الإصلاحية، ولكن كيف يمكننا أن نصف الإصلاح السياسي في الكويت؟

لم استطع أن أحدد أي خطوات أو جهود يمكني الإستناد عليها أو تسميتها بأنها خطوات إصلاحية، في حين أن مدركات و معدلات الفساد العالمية أوضحت تراجع الكويت ٣٠ مرتبة خلال الخمس السنوات الماضية، وحلت الكويت خلال العام الماضي المرتبة ٦٦ عالميا.

بات بإمكان المواطنين و المقيمين من رؤية الخطوات التي تشهدها الكويت إلى الوراء خلال السنوات الماضية، و التأكد من معاناة الدولة من مشاكل تخص الدول النامية مثل سكن العزاب، تجارة الإقامات، انعدام و رداءة الخدمات العامة ابتداء من الخدمات الصحية إلى الصرف الصحي، فضلا عن تردي البنية التحتية التي لم يجر تطويرها منذ بنائها، فضلا عن افتعال شرارات الصراع ما بين التيار المدني عن طريق جمعيات النفع العام، و الصراع التقليدي ما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

جميع ما سبق مشاكل هامشية لا ترتق إلى المشاكل التي من المفترض العمل على إيجاد مخارج لها و السعي إلى معالجتها، مثل إعادة تقييم المناهج العلمية و الأدبية في وزارة التربية و التعليم، الارتقاء في الخدمات الصحية من خلال بناء المستشفيات، وكذلك السعي وراء الاهتمام في المنشآت التعليمية و الثقافية، مثل بناء إعادة ترميم البيوت القديمة و التاريخية، أو إنشاء مدينة ثقافية تذكر الأجيال القادمة في تاريخ الأجداد، أو حتى إعادة صياغة التشريعات القانونية المعمول بها في الدولة، لأن بعض القوانين لا تصلح للاستخدام في الوقت الحالي، وتنص بعض القواني على دفع الغرامات و الجزية على الآنة و البيزة، بينما لدينا عملة وطنية منذ الستينيات من القرن الماضي.

الهموم السالفة الذكر لم تشغلني بقدر ما أشغلني في التفكير بالطريقة المثالية لقيادة رغبة التغيير في مجتمعنا، في ظل وجود جماعات متفرقة تتربص على كل من يسعى لتنفيذ مثل تلك البرامج و الأجندات، ذكرتني حالتنا في الكويت إلى المعضلة المصرية التي يعاني منها المصريون إلى وقتنا هذا، و تتمثل في ضياع الحركات الإصلاحية فيها

إن التحركات الشعبية في مصر الحديثة مثل تلك التي قادها الزعيمين سعد زغلول و أحمد عرابي و غيرهم، لاقت دعم و استحسان شعبيين واسعين، لأنها من وجهة نظرهم حركات وطنية تحريرية خالصة تهدف إلى مهاجمة و طرد الاستعمار الأجنبي من الأراضي المصرية، ولم تدم هذه النظرة بعد وصول حركة ضباط الأحرار إلى سدة الحكم، والتي سجل للتاريخ تسلم أول مصري الحكم المستقل لدولته.

ومع استلام الضباط الأحرار الحكم تحولت معها المفاهيم المستنيرة اللحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، وأصبحت المطالبات بهذه الأمور بمثابة التحرك لإسقاط النظام الجديد في فكر الضباط الأحرار(الناصريين) و من إتبتعهم من الموالين لهم، بل وصفت السلطة المصرية في ذلك الوقت أي تحركات تهدف للتغيير و الإصلاح في أي من الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالخيانة العظمى لمصر، لأن المصري عندما ينتقد الحاكم المصري الجنسية فإنه حتما ضده، على عكس أيام الاحتلال البريطاني، والذي كانت أي تحركات فردية وإن كانت حمقاء و غير سوية تحول الشخص إلى بطل قومي.

أصبحت بعدها كما هو الحال في الثورة الفرنسية في نهاية القرن التاسع عشر، تقمع وتصفي حساباتها بالإقصاء والقتل، و صنفت الحركات الإصلاحية بالتحركات للتخابر مع الدول الأجنبية لإسقاط النظام المصري الحاكم، ما أدى إلى إعاقة التقدم المصري الملحوظ و المشهود له، لأنه ببساط أي تحركات من قادة الرأي و العلماء تعتبر ضد النظام كما سبق أن أوضحت، وبذلك فإن الدولة المصرية انتقلت من النظام التفكيري العلمي إلى نظام عسكري، الذي لا يترك للعقل فسحة للتفكير، وإنما لتنفيذ الأوامر الصادرة فقط من دون طرح أي أسئلة.

الوضع الحالي القائم في البلاد حاليا لا يختلف كثيرا من المشهد المصري السابق، وإنما أصبح واقعا حقيقيا، لأن كل من يدافع أو يهاجم السلطة في الكويت يدخل ضمن إطار المعادي للسلطة و النظام المعمول به في الكويت، حتى أنني سمعت لبعض الأطراف التي استمعت لاستجواب سمو رئيس الوزراء، وصوتت لصالحه بأنه إن لم يصوت معه فإن نظرة – بعض الشخصيات المهمة- بأنه ضد النظام برمته، وهو أمر خاطئ، لأن جميعنا كمواطنين لا تختلف مشاعر الحب والولاء لهم، والمعادلات السياسية هي بعيدة كل البعد عن تلك الأفكار.

إن رواج مثل تلك الأفكار السابقة و تحولها إلى واقع يقلقني جدا، فإن ما حدث في مصر سابقا من الممكن أن يتجدد في الوقت الحالي، فمثل حفل إقامة التأبين قسم المجتمع إلى قسمين، و قضية مثل بث قناة غير مرخصة أثارت المجتمع و قسمته أيضا إلى أقسام، و الدولة أيضا في مواجهتها إلى أي استجواب تقسم ممثلي الشعب إلى أقسام، إذا فإن التقسيم و الفرز هي سمة من سمات التي اعتمدت عليها السلطة التنفيذية بالأساس!

كل ما سبق سوف يدفع المهتمين بالإصلاح السياسي في الكويت باللجوء إلى الصمت الإجباري وانتظار ساعة الصفر التي سوف تقع الدولة فيها في حفرة عميقة لن تستطيع النهوض أو الخروج منها، أو العمل بصمت، ما يدل على ضعف إمكانياتها، و المهتمين في الحركات الإصلاحية، بسبب " الصفة " التي سيطلقها المجتمع أو النظام السياسي على كل من يأمل و يريد الإصلاح، و تصنيفه ضمن التقسيمات التي عادة ما تكون بارعة فيها.

إن العمليات الإصلاحية ينبغي أن تكون بصدق شفاف، أن تلغى العلامات و المساحات الرمادية منها، أن نفقه بأن الاختلاف لا يولد التعصب أو اللجوء إلى التصرفات التي تظن السلطة أن ممثلي الشعب أو المواطنين سيلجؤون إليها.

في النهاية .. لست من المتفائلين في الإصلاح الذي أصبحت كلمة دارجة و متداولة حتى من أطفالنا الذين يحرصون على الذهاب إلى الروضة في صباح كل يوم.

الأغنية التي تبادرت إلى ذهني هي هو ده إلي صار .. لسيد درويش رحمه الله.

لم أجد التسجيل بأداء سيد درويش مع إنني أرى أن أدائه هو الأفضل مع إحترامي الشديد لفيروز

** خارج المتن:

من القصص التي لا يمكني نسيانها من التاريخ المصري ما قبل ثورة الأولى هي لإبراهيم الورداني، وهو شاب مصري صيدلي درس الصيدلة بسويسرا (1906 حتي 1908) ثم سافر الي إنجلترا لدراسة الكيمياء عام 1909، قام بإغتيال الوزير المصري بطرس غالي في عام 1910. وكان إبراهيم من أتباع الحزب الوطني وأحد أعضاء الجمعية السرية، جمعية التضامن الأخوى.

حكم عليه بالإعدام وقبض على كثير من أعضاء الجمعية، على الرغم من اعتراض مفتي مصر، الذي أصر على أن الورداني يعاني من مرض نفسي، ولكن الإنكليز أصروا على إعدامه، وكان لهم ما أرادوا، أعدم في اليوم التالي من حكمه، و منعت قوى الاستعمار من نشر صور الورداني إلى سنة ١٩٥٨.

و يعتبر بطرس غالي - حسب موقع ويكي بيديا- أنه من اكثر الشخصيات خيانه لمصر فى العصر الحديث حيث له أفعال فظيعه منها محاوله مد أمتياز قناة السويس لصالح الأحتلال و اعدام فلاحين دنشوادى وقانون المطبوعات وإتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان وعلى الرغم من ذلك نجد من يدافع عنه مدعيا أن كان موظف ينفذ الأوامر علما بانه كان هناك غيره الكثيرين و لم يفعلوا عشر ما فعله فى مصر بل قاومه بعضهم مثل الزعيم محمد فريد فى محاولته تمديد امتياز شركة قناة السويس

للإطلاع على السبب الذي دفع الورداني حادثة دنشواي

السؤال الذي تبادر إلى ذهني هو ما الذي دفع الورداني إلى فعل فعلته؟

*أترصه: أحكمه و سواه

** التلام: كل شق في الأرض

***زمجر: صوت أحبسه في صدره و أخرجه بغلظ